حسني للمعارضين لتعديل الدستور : ريحوا أنفسكم..المشهد " عبثي" بامتياز

طالب الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة المطالبين بالتصدي لمنع العبث بالدستور بتوفير جهدهم، لأن هذا لن يعطي العابثين إلا اعترافا قانونيا بما يفعلونه.

وكتب حسني في منشور له على حسابه في الفيسبوك : " مع احترامى الكامل لكل المحاولات الطيبة لوقف مهزلة العبث بالدستور، بل وبالحياة الدستورية كلها، إلا أن التصدى لهذه المهمة النبيلة - أعنى مهمة التصدى للعبث بالدستور لا مهمة العبث به - هو مجهود لن يسفر إلا عن منح العابثين شهادة اعتراف قضائى بسلامة موقفهم القانونى والدستورى.

يأتي هذا عقب ما تردد عن قيام بعض المطالبين بوقف محاولة العبث بالدستور باللجوء للقضاء، لمنع عملية منع تعديل بعض المواد الدستورية التي تكرث لمد الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية.

وأضاف حسني لنا فى معركة تيران وصنافير القضائية "عبرة وعظة" ، فرغم صدور أحكام قضائية ببطلان اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، ورغم وجود نص دستورى صريح ملزم باستفتاء الشعب فى أى تصرفات تمس السيادة باعتباره وحده صاحب هذه السيادة لا أى مؤسسة من مؤسسات السلطة، إلا أن القضاء - وإن كان قد حكم بأن التنازل عن الجزيرتين هو عمل من أعمال السيادة - قد حكم بأن أعمال السيادة هذه إنما تكون لمؤسسات السلطة لا للشعب الذى جعله الدستور صاحب السيادة لا مؤسسات الدولة.

وأكد حسني أننا نحن  أمام مشهد عبثى بامتياز، لا مكان فيه لأحكام الدستور أصلاً إلا عند التعامل مع العالم الخارجى لإثبات أن الحاكم دائماً على حق، وأن دولته هى دولة القانون، وأن دستورها ملزم للرئيس وللحكومة، وأن لا حق لأحد فى أن يتدخل فى شؤوننا الداخلية التى يقررها "شعب مصر العظيم"، الذى بإرادته وحده يحكم الرئيس أو يترك منصبه.

وتابع قائلا : فى مثل هذا المشهد العبثى لا تكون ثمة فائدة من إقناع الملك بأنه يسير عارياً، وإنما يكفى فقط إقناع الناس بأن من يسير بينهم مختالاً بردائه الدستورى إنما يسير فى الحقيقة عرياناً، وأنه لا شئ فى الواقع يستر عورته.

وأوضح أن هذا بالطبع إذا نجحت المعارضة فى إقناع الناس بأن الرجل صار عرياناً، لكن المشكلة هى أن فريقاً من الناس لا يرونه كذلك، بل ويمدحون ثوبه الذى لا يرونه بعيونهم، وإنما هم يرونه بعيونه هو ، أو هكذا أقنعهم الرجل، بنفس المنطق الذى حاول به إقناع ضيفه الفرنسى على مسمع ومشهد من الجميع.

وأثار منشور حسني ردود أفعال واسعة، حيث كتب حساب حسن محيي : " يا أستاذنا الجليل،، عرض حضرتك المنطقى يمكن الأخذ به عندما تكون منظومة الحياة السياسية منطقية،، و الله أنا لا أرى فى تداول السلطة بمفهومها الحقيقى أى مدعاة الآن، بل و أنادى بضرورة جعل الرئاسة مدى الحياة، إلا فى حالة اعتذار الرئيس أو لأسباب صحية أو غيرها.

وأضاف : و أقسم غير حانث أن رؤيتى لا نفاق فيها و لا اندفاع بالخوض مع الخائضين،، كل ما هنالك أن سوابق الأمر قد جعلت من هذه المادة فى الدستور بلا قيمة كما أنه من غير المضمون التزام من سيأتى فى سدة الحكم بما هو منصوص عليه فالشعب هو الشعب ، و من ثم فالتوافق مع الواقع يقتضى عدم الانسياق نحو التغيير القمى فحسب و كأنه مربط الفرس بعيداً عن مثيله القاعدى، و لكنها منظومة الديموقراطية ككل من أحزاب فاعلة فى المبتدأ إلى ناخب واع ثم مرشح من إفراز هذه التفاعلات،، و طالما ليس لدينا هذه المفردات فلا داعى لتضييع الجهد و الوقت فى جدل لا غناء فيه،  و لنتسق مع أنفسنا وواقعنا و نجعل الأمر مدى الحياة بأيدينا،، و عندما نكون أهلاً للتغيير الحقيقى و بتربية سياسية حقيقية و فكر ديموقراطى فاعل فمرحباً بالتغيير.

ورد حسني قائلا : " نفس هذه الرؤية كانت حجة مبارك فى تأبيد حكمه، وبعد 30 سنة لم يتم خلق أحزاب فاعلة، ولا سمح النظام بأى حراك سياسى سلمى من أى نوع للتعبير، ولا حتى للتفكير، ولا هو تم إصلاح التعليم، ولا منظومة الثقافة والإعلام لتحفيز القدرات السياسية للبلاد .. فكيف سيتكون النظام الديمقراطى إذن"؟

وأكد حسني أن الذى يجلس على القمة لا يريد تغييراً لا قمياً ولا قاعدياً ، حيث  لم يترك لحركة التاريخ خياراً إلا إزاحته، ومصر لم تعدم وجوهاً تصلح للرئاسة.

أما الخوف من الإخوان فهو وهمى، ولنتذكر أن مرسى لم يحصل إلا على خمسة ملايين صوت فى الجولة الأولى وقت أن كان الإخوان يمثلون أملاً لقطاع من المصريين .. اليوم لن يحصلوا على نصف هذا الرقم.